مثل اينكه لسان دليل اين باشد كه فلان حكم مستمر است تا رافعى او را رفع نمايد و يا به قول شما به كمك قرائن خارجيه يعنى تتبع و استقراء اكثر مطلقات چنين ظهورى بدست آمده باشد ] و ليكن در همين موارد هم برحسب واقع و نفس الامر مدت حكم سرآمده و بيش از اين اقتضاء و استعداد بقاء آن مشكوك است زيرا كه حقيقت نسخ عبارتست از : انتهاء استعداد الحكم لاجل انتهاء استعداد المناط و هو المصلحة او المفسدة الملزمة و غير الملزمة يعنى بيش از اين حكم ماندگار نيست چون بيش از اين ملاك و مقتضى ندارد . بنابراين در كليه احكام شرعيه شك ما در بقاء حكم الّا و لا بد برمىگردد به شك در مقدار و اندازهء قابليت آن حكم از براى ماندن و در نتيجه اشكال نقضى ما همچنان به قوت خود باقى مىماند كه با بيان آن شرط از براى استصحاب اين‌گونه موارد را چگونه جواب خواهيد داد ؟ قوله و اما ثالثا : جواب سوّم اينست كه : برفرض از تمام گفته‌هاى قبلى در اولا و ثانيا صرفنظر كنيم و قبول كنيم كه اكثر مطلقات هر شريعتى به حكم استقراء ظهور در استمرار دارند و موارد مشكوكه هم به حكم الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب به همين اكثريت ملحق شوند و در نتيجه ما ظن به استمرار آنها داشته باشيم و شكمان حقيقتا از قبيل شك در رافع باشد ولى جواب سومى داريم و آن اينكه : چنين ظنى دليل اجتهادى بوده و واضح است كه با وجود آن نوبت به استصحاب و ساير اصول عمليه نمىرسد فلا حاجة الى الاستصحاب على كل حال . قوله : نعم : بلى يك استصحاب جارى مىشود و آن عبارتست از استصحاب حكم عام تا زمانى كه مخصّص نيامده كه اين همان اصالة العموم و الاطلاق است كه دليل لفظى است و ربطى به استصحاب مصطلح كه از اصول عمليه است ندارد .